قراصنة قبالة الشواطىء الصومالية

تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية من إنقاذ ناقلة نفط سعودية من هجوم شنّه عليها قراصنة صوماليون في بحر العرب. وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان لها: إن قوات خفر السواحل تلقت نداء استغاثة من قبطان السفينة السعودية “مأمنة” بعد اقتراب قاربين لقراصنة من السفينة أثناء إبحارها، وإن القراصنة كانوا يحاولون مهاجمتها. وأضاف البيان: إن زوارق تابعة لقوات خفر السواحل تحركت من ميناء المكلا لمطاردة القراصنة الذين لاذوا بالفرار. وفقًا للجزيرة نت. خاطفو الناقلة السعودية يتمسكون بالفدية: ومن جانبهم شدَّدَ القراصنة الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية العملاقة “سيريوس ستار”، منذ أسبوعين، يوم السبت، على تمسكهم بطلب فدية قدرها 25 مليون دولار وذلك قبل أقل من 24 ساعة على انتهاء المهلة التي حددوها. وأخبر محمد سعيد المتحدث باسم القراصنة أن “المفاوضات مستمرة ولا نعلم متى ستنتهي”. وأضاف: “رغم أن المهلة التي حُددت لدفع 25 مليون دولار أوشكت على الانتهاء فإننا مازلنا نأمل في رد إيجابي” دون أن يذكر أي تفاصيل. ولم يستبعد المتحدث تمديد المهلة التي تنتهي يوم 30 نوفمبر. وتجري شركة التأمين المالكة للسفينة السعودية “سيريوس ستار” مفاوضات مع الخاطفين. ويقود هذه المفاوضات نائب رئيس الوزراء الصومالي أحمد عبد السلام الذي ينتمي إلى قبيلة عير، وهي ذات القبيلة التي ينتمي إليها خاطفو الناقلة. وتشير مصادر صحافية إلى أن أعيان وشيوخ قبائل مدينة هرارديري التي ترسو الناقلة على مقربة منها، هم مَن يتولون إجراء المفاوضات مع القراصنة. وتشدد الحكومة السعودية على أنها لن تجرِيَ أي مفاوضات مع الخاطفين، وأنها ترفض مبدأ التفاوض مع أي جهات إرهابية. اتفاق بشأن السفينة الأوكرانية المخطوفة: وفي غضون ذلك أعلن مسؤول بحري كيني أن قراصنة صوماليين ومالكي سفينة أوكرانية تحمل 33 دبابة ومعدات عسكرية أخرى توصلوا لاتفاق من أجل الإفراج عن السفينة. وقال أندرو موانجورا من برنامج مساعدة ملاحي شرق إفريقيا: “توصلوا لاتفاق ولكن ما زالوا يناقشون سبل الإفراج عن السفينة والطاقم والشحنة”. وأضاف: إنه لا يعلم ما إذا كانت أي فدية قد دفعت. وقد خطف مسلحون السفينة ام.في فاينا في 24 سبتمبر وطالبوا بفدية قدرها 20 مليون دولار. وكانت السفينة تحمل 33 دبابة من طراز تي-72 وقاذفات قنابل وذخيرة وكانت متجهة إلى ميناء مومباسا الكيني.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

أعلنت مصادر إعلامية اليوم الاثنين أن حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد قبل استقالة الحكومة، وأعاد تعيين رئيس الحكومة السابق ابن شقيقه الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيسًا للوزراء.
وقالت قناة “الرأي” التليفزيونية الخاصة: إن حاكم الكويت أبقى على رئيس الوزراء السابق في منصبه وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وقد قدمت الحكومة استقالتها الشهر الماضي بعد طلب من نواب إسلاميين استجواب رئيس الوزراء، لكن أمير البلاد، صاحب القول الفصل في السياسة، لم يقبلها على الفور.
سبب الأزمة:
وكان أعضاء الحكومة الـ15, قد انسحبوا من جلسة لمجلس الأمة بعيد افتتاح الجلسة احتجاجًا على إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء على جدول الأعمال.
وجاء طلب الاستجواب على خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي إلى الكويت، رغم الحظر القانوني على دخوله وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة وإهانة الدين.
ووصل الفالي إلى الكويت قادمًا من طهران, وقد تم توقيفه لفترة وجيزة قبل أن يطلق سراحه ويسمح له بدخول البلاد.
وحمّل النواب رئيس الوزراء مسؤولية خرق القانون الكويتي عبر السماح لرجل الدين الشيعي بدخول البلاد.
وتقدم 3 نواب هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش وجميعهم من التيار الإسلامي, في 18 نوفمبر بطلب الاستجواب.
وبحسب القانون الكويتي, يمكن لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إذا ما قبل الاستقالة, أن يشكل حكومة جديدة, أو يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
إلا أنه في وقت سابق أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، أن الأمير لن يحل البرلمان بسبب الأزمة الناشبة.

قوات تايلندية

تم التوصل إلى اتفاق بين سلطات مطار العاصمة التايلاندية بانكوك وبين قادة المتظاهرين المعارضين للحكومة، والذين يعيقون الحركة في المطار، على السماح بإقلاع عشرات من طائرات الركاب التي اضطرت للبقاء فيه.
وكانت بعض الطائرات غادرت مطار بانكوك بلا ركاب إلى مطارات أخرى في تايلاند، لكنها ستعود إلى المطار للمساهمة في نقل اكثر من مائة ألف راكب لم يتمكنوا من مغادرته بسبب الاحتجاجات.
ويطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة متهمين اياها بالفساد والعداء للملكية.
وتتزايد المخاوف من وقوع صدامات بين الجماعات الموالية والمناوئة للحكومة، بعد وقوع هجوم بالقنابل اليدوية في بانكوك, بحسب البي بي سي.
وكان الهجوم الذي وقع ليلة السبت على المحتجين الذين يحتلون مقر الحكومة قد أدى إلى جرح 50 شخصا، جراح ثلاثة منهم خطيرة.
ملابسات الأحداث
وكان نشطاء تحالف الشعب من أجل الديموقراطية، وهو تحالف يضم موالين للملكية ورجال أعمال وبعض أبناء الطبقة الوسطى، قد احتلوا مطارات بانكوك الدولية والمحلية منذ حوالي أسبوع.
وقد فوض رئيس الوزراء سومتشاي وونجساوات الشرطة بإخلاء المطارات من المحتجين، ولكن الشرطة تقول: إنها لن تستخدم القوة، وتفضل التفاوض مع المحتجين.
وقد أصدرت الشرطة أمرا للمحتجين في مطار دون موانج للرحلات الداخلية الأحد باخلاء المطار، وكانت قد أصدرت أوامر مشابهة جرى تجاهلها، ويقول المراقبون أن هناك اعتقادا بأن الشرطة ليست جادة في تنفيذ هذه الأوامر.
وقد علق ما يقدر بمئة ألف مسافر في تايلاند، وحاول بعضهم السفر عن طريق مطارات محلية خارج العاصمة بانكوك، ولكنها مزدحمة فوق طاقتها.
وقالت الحكومة الإسبانية: إنها سترسل ثلاث طائرات لإجلاء مواطنيها، وكذلك ستصل طائرة تابعة للخطوط الأسترالية لإجلاء الرعايا الأستراليين.

تفجيرات مومباي

أعلن البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستزور الهند في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأوضحت مصادر البيت الأبيض أن رايس ستتوجه خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة البريطانية لندن في رحلة مقررة في وقت سابق وستواصلها بزيارة الهند يوم الأربعاء عقب حضور اجتماعات حلف شمال الأطلسي الناتو غدًا الثلاثاء.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا برينو: “رايس أوفدت في مهمتها إلى الهند ليكون هذا دليلاً آخر على التزام الولايات المتحدة تجاه الوقوف تضامنًا مع شعب الهند في أعقاب الهجمات التي ضربت مدينة مومباي الأربعاء الماضي”.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أنه قد قتل ستة أمريكيين خلال الهجمات التي ضربت أهدافًا في مدينة مومباي ، العاصمة المالية للهند ، من بينها فندقان كبيران.
بوش يتعهد بمساعدة الهند بعد هجمات مومباي
وأجرى الرئيس الأمريكي جورج بوش اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج وتعهد بدعم الجهود الهندية لملاحقة المخططين لهجمات مومباى.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الامريكى جوردون جوندرو في بيان صحافي: “الرئيس بوش أبلغ رئيس الوزراء الهندي أنه أعطى أمرًا إلى وزارتي الخارجية والدفاع بالإضافة إلى الوكالات الفيدراليةالأخرى لتكريس الموارد الضرورية والموظفين للتعامل مع هذا الوضع”.
وأضاف المتحدث: “سوف نعمل جميعًا مع المجتمع الدولي لملاحقة هذه العناصر، وهذه الأجواء يمكن أن تكون فرصة لإظهار الالتزامات المشتركة للعالم لمكافحة الإرهاب”.

بومباي

قال فيلاسراو دشموخ رئيس وزراء ولاية مهاراشترا إنه عرض الاستقالة من منصبه بسبب الهجمات التي ضربت عاصمة الولاية مومباي الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 172 شخصاً.
وأضاف دشموخ في مؤتمر صحفي – بحسب BBC - أن عرض الاستقالة إذا كانت مسؤولية الهجمات ستلقى على عاتق رئيس وزراء الولاية، وأكد انه ينتظر القرار النهائي لقيادات حزب المؤتمر الحاكم.
وقد قبل رئيس الوزراء استقالة وزير الداخلية شيفراز باتيل، لكنه رفض طلب الاستقالة الذي تقدم به مستشاره لشؤون الأمن القومي نارايانان.
وقد أعلنت الحكومة الهندية أن وزير المالية بالانيبان شيدابرام سيتولى منصب وزير الداخلية خلفاً لباتيل على أن يقوم رئيس الوزراء بأعمال وزير المالية.
ووعد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج في بيان رسمي أمس بزيادة حجم وتطوير وتدعيم قوات مكافحة “الإرهاب” الهندية.
وبدأ سينج سلسلة مشاورات تشارك فيها جميع الأحزاب الهندية للبحث في إنشاء وكالة تحقيق فيدرالية تركز على مكافحة “الإرهاب” بعد تلك الهجمات.
مطالبات بمزيد من الاستقالات:
ويأتي ذلك وسط مطالبات من قيادات المعارضة وأوساط الرأي العام بمزيد من الاستقالات بسبب ما اعتبر تقاعساً عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد “الإرهاب” رغم تحذيرات باحتمال شن هجمات وشيكة.
وتزايد الضغوط الداخلية على حكومة حزب المؤتمر لتفسير أسباب الفشل في منع وقوع الهجمات خاصة وأن مومباي كانت هدفا في السابق لاعتداءات.
وركزت الانتقادات على تحميل الحكومة مسؤولية الثغرات الأمنية التي أدت إلى تسلل المسلحين عبر البحر إلى المدينة وتنفيذ هجماتهم.
وقد نزل المئات إلى شوارع مومباي بعد انتهاء المواجهات احتجاجاً على ما اعتبروه فشلاً حكومياً، وقالوا إنه كان ينبغي للسلطات إبداء استعداد أكبر لمواجهة الهجمات.